قسم تقنيات تقنيات الإدارة القانونية ومن خلال شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي ينظمان ورشة عمل بعنوان دارة المخاطر القانونية في مشاريع التنمية المستدامة .
باشراف السيدة عميد الكلية المحترمة نظم قسم تقنيات تقنيات الإدارة القانونية ومن خلال شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي ينظمان ورشة عمل بعنوان دارة المخاطر القانونية في مشاريع التنمية المستدامة وضمن انشطة الاستدامة التي تنفذها الاقسام الكلية للهام الدراسي الحالي ،
وتناوب على القائها كل من
مصطفى كامل مجيد رئيس اعلاه
م.م. مريم علي داود التدريسية في القسم اعلاه و م.م.وشارك فيها عدد من منتسبي الكلية .
الهدف من موضوع الورشة:
1- تعزيز الامتثال القانوني والبيئي لضمان توافق جميع مراحل المشروع مع القوانين المحلية والمعايير الدولية للاستدامة (مثل قوانين حماية البيئة، العمل، وحقوق الإنسان) لتفادي الغرامات أو سحب التراخيص
2- حماية مصالح الأطراف وتقليل النزاعات لغرض إكساب المشاركين مهارات صياغة العقود ومراجعتها بدقة، وتحديد التزامات كل طرف بوضوح لمنع الخلافات المستقبلية.
التوصية من موضوع الورشة:
1- تبني نهج “الحوكمة القانونية الاستباقية” ودمج التقييم القانوني والبيئي كشرط أساسي منذ مرحلة التخطيط الأولي لأي مشروع،بدلاً من التعامل مع المشكلات القانونية كـ “رد فعل” بعد وقوعها.
2- إشراك المستشارين القانونيين مبكراً ويجب أن يكون الفريق القانوني جزءاً أساسياً من لجان التخطيط ودراسات الجدوى منذ اليوم الأول، وليس فقط عند صياغة العقود النهائية أو حدوث نزاع.
3- إلزامية سجل المخاطر القانونية (Legal Risk Register): ضرورة إنشاء سجل ديناميكي لكل مشروع تنموي، يُحدَّث بانتظام لرصد التغيرات في القوانين البيئية والعمالية، وتحديد خطط الاستجابة الفورية لها.